Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-05@19:05:08 GMT

راهکارهای تأمین امنیت جانی قضات سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۶۰۵

راهکارهای تأمین امنیت جانی قضات سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر با توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و با توجه به اینکه استان با دو کشور بزرگ تأمین‌کننده مواد مخدر دنیا هم مرز است و از رتبه بالایی در صدور احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب و کیفری یک برخوردار است، مسئله رسیدگی به پرونده‌های خاص در این استان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور برخی از قضات پیشنهاداتی در خصوص امنیت قضات مطرح کردند.

در این پیشنهاد که برخی از قضات آن را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارائه دادند آمده است که: "پیشنهاد می‌شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جای مشخصات قضات صادرکننده رأی، از این شماره استفاده شود"

قضات از طریق رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این پیشنهاد استعلام مجوز را هم به نوعی مطرح کردند که معاونت حقوقی در قالب صدور نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است.

در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که"اولاً، اجرای برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر برای «رد دادرس» مستلزم اطلاع اصحاب پرونده از هویت قاضی صادرکننده رأی است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأی در برخی موارد اعمال این قبیل مقررات را با چالش مواجه می‌سازد.

ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که با لحاظ ماده ۴۰۵ و تبصره ماده ۲۹۷ این قانون در خصوص دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب نیز لازم‌الرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تخلف محسوب می‌شود، درج مشخصات قاضی یا قاضی صادرکننده رأی و سمت وی در آرا و تصمیمات قضائی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی از رسیدگی به آن‌ها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونه‌ای دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمی‌باشد.

بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به طرق قانونی ممکن تأمین شود.

در هر حال اجرای پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانون‌گذاری است و با توجه به قوانین و مقررات فعلی قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

کد خبر 5627954

منبع: مهر

کلیدواژه: زاهدان قانون آئین دادرسی کیفری قتل مواد مخدر سیستان و بلوچستان شهرداری تهران شورای شهر تهران گردشگری اغتشاش آلودگی هوا علیرضا زاکانی مترو هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای شهر تهران آدم ربایی سازمان محیط زیست مدیریت شهری قوه قضاییه شهردار تهران سیستان و بلوچستان صادرکننده رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

(ویدئو) نقش سد‌ها در کنترل سیل اخیر سیستان بلوچستان

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • بزرگترین مولفه در توسعه سیستان‌و بلوچستان بحث امنیت است
  • امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز
  • (ویدئو) نقش سد‌ها در کنترل سیل اخیر سیستان بلوچستان
  • ساخت سد کهیر از زیرآب رفتن کنارک و ۳۰ روستا جلوگیری کرد
  • کمیسیون عملیات مرزبانی در سیستان و بلوچستان برگزار شد
  • نقش اساسی سدها در کنترل سیلاب و تأمین آب سیستان و بلوچستان
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • نماینده مجلس: احساس عدم امنیت مردم سیستان و بلوچستان را زجر می‌دهد
  • کنایه معنادار نماینده زاهدان به مولانا عبدالحمید /مردم نگران هستند/علت حملات تروریستی چندماه اخیر چیست؟
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب